الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية على خلفية الاضراب العام الجهوي بولاية مدنين: بوعلي المباركي يؤكد أن الحكومة تعهدت بسد الشغورات في القطاع العمومي والبالغ عددها 2600 خطة

 كان من المفترض أن يكون يوم الإربعاء 29 أوت 2018 يوما لإضراب عام جهوي بولاية مدنين على خلفية مطالب تنموية إعتبرها الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين عاجلة محمّلا الحكومة مسؤولية عدم جدية التسريع في تنفيذها وإنهاء التعطيلات التي تحول دون إستكمال الاشغال إلا أن الإضراب علّق قبل يومين بعد أن دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى جلسة تفاوض للنظر في المشاريع.

وكان وفد نقابي ممثل عن الإتحاد الجهوي للشغل بمدنين يتقدمه الامين العام المساعد للمنظمة الشغيلة بوعلي لمباركي إلتقى يوم الإثنين بفريق وزاري بقصر الحكومة بالقصبة إنتهى بتعليق الإضراب والشروع في عقد جلسات إدارية مع عدد من الوزراء على علاقة بمشاريع برمجت للولاية.

واعتبر الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل بوعلي لمباركي في تصريح لموقع الجمهورية، ان الجلسة كانت إيجابية ولُمس فيها جدية الحكومة في تنفيذ ما وقع برمجته لولاية مدنين من مشاريع تنموية على إختلافها.

وتطرق المجتمعون بقصر الحكومة بالقصبة إلى مشاريع في عدة مجالات منها التجهيز والبنية التحتية كمضاعفة الطريق الرومانية وإحداث فتحة ثانية وإستكمال مشروع حماية مدينة جرجيس من الفياضانات ايضا في مجال الصناعة والطاقة والتجارة وغيرها من المشاريع في التعليم والصحة والبيئة والشؤون الإجتماعية..

ويعد مشروع كلية الطب من ابرز المشاريع التي ينتظرها اهالي الولاية، وفي هذا الموضوع أكد لمباركي أن وزيري التعليم والصحة أكدا أن الحكومات السابقة برمجت كلية طب واحدة وقع إختيارها بولاية مدنين دون غيرها وبذلك تعهدت الحكومة على أنها ماضية في البحث عن التمويل للإنطلاق في اشغالها، في الأثناء تتواصل عملية الإعداد لإحداث أقسام جامعية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين.

واضاف لمباركي أن الحكومة تعهدت بسد الشغورات في القطاع العمومي والبالغ عددها 2600 خطة شاغرة وذلك في سنتي 2019 و2020 دون أن يحدد شكل ذلك إما عبر الإنتداب على نطاق جهوي أو مناظرات وطنية أو بالألحاق مشيرا إلى أن الحكومة بصدد الإعداد لبرنامج وطني في التشغيل.

وأفاد كاتب عام مساعد بالإتحاد الجهوي للشغل بمدنين مسعود لبيض في تصريح لموقع الجمهورية أن كل ما وقع الإتفاق عليه في الجلسة المذكورة حُدد بآجال وهو شهر سبتمبر وعلى ضوء إلتزام الحكومة بتعهدها سيتقرر المصير النهائي للغضراب إما الإلغاء أو التنفيذ.

وفي ذات السياق، عقب تعليق الإضراب العام الجهوي بولاية مدنين، إنطلقت موجة من الإحتجاجات بمدينة بن قردان التي تعرف ركودا تجاريا منذ شهر ونصف بسبب تمسك الجانب الليبي بمنع التجار التونسيين من التبضع وممارسة التجارة البينية عبر معبر رأس جدير بإعتباره مورد رزق وحيد للجهة التي مازالت تنتظر إستكمال الدولة للمشاريع التنموية التي أعلنت لفائدتها منذ سنوات، وهو ما دفه بشباب بن قردان إلى نصب خيمة الإعتصام سميت بـ"سيب إنسيب".

وأفاد أمين عام عام المنظمة الشغيلة بوعلي لمباركي أنّه تم التقدم للحكومة بمقترح توسيع صلاحيات والي مدنين ليتمكن من الإتصال والتفاوض بخصوص هذا الإشكال مع عقد جلسة سابقة مع وزير الداخلية للتدخل وإيجاد حل موضحا ان الموضوع معقد بعض الشيئ لهشاشة الوضع في ليبيا وعدم وجود طرف مخول للتفاوض في الموضوع.

من جانبه حمّل كاتب عام الإتحاد المحلي للشغل ببن قردان الحكومة مسؤولية ما تعرفه المدينة من حالة إحتقان نتج عنه تصادم بين عدد من شباب المدينة مضيفا أن الحكومة قادرة على التدخل والبحث مع الجانب الليبي للخروج من الأزمة خاصة أن الوضع بات مقلقا لركود التجارة البينية وهي المورد الوحيد الحالي لأهالي معتمدية بن قردان.

نعيمة خليصة